الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإيتزار 07.06.2018
تحقيق
عبد الواحد جباري أب لأربعة أطفال يعيش تحت عتبة الفقر .واحد من الورثة لمنزل يشمله برنامج إعادة البناء بالقصر القديم. منزل تم هدمه منذ عدة أشهر ماضية. بعدما شكل خطرا داهما على السلامة البدنية له و لأسرته. المنزل تعود ملكيته المشتركة لوريثين ذكرين و أخريات نساء. كان عبد الواحد هو من يشغر هذا المنزل لوحده قبل عملية الهدم. تم التوافق بين الإخوة على توكيل الأخ الأكبر لبناء هذا المنزل .بناء عليه حصل على تسبيق من الدعم المالي المخصص لعملية إعادة البناء قدره 10000 درهم من طرف لجنة مالية المشروع تحت إشراف وزارة الداخلية. فبدأ حينها بإجلاء الأتربة المستخلصة من هدم المنزل. كانت بمثابة خطوة أولى و الأخيرة التي قام بها هذا الأخ الموكول من طرف إخوته من أجل إعادة بناء منزلهم. منذ ذلك الوقت و عبد الواحد و أسرته تتقادفهم الأقدار من بيت إلى آخر .إلى أن استقر به المقام في منزل خارج المدار الحضاري لمركز ايتزار بلا أدنى شرط للعيش الكريم من ماء و كهرباء بل أصبح الرجل يشتكي كونه أصبح عرضة لأنواع من الحشرات مع دخول فصل الحرارة. تزيد من استفحال الوضع المعيشي لديه.
عبد الواحد كان إلى أجل قريب يجد على الأقل أذن صاغية من طرف السلطة المحلية التي كانت تتدخل بين الفينة و الأخرى إلى محاولة زجر الأخ الأكبر و حمله على بناء المنزل كمخاطب من طرف الجهة المشرفة بناء على عقد الوكالة. دون أن تحضى هذه المحاولات بأدنى نتيجة إيجابية و ملموسة من قبل هذا الأخ في إتجاه ما هو مطالب بفعله.
غير أن الحال تغير حسب تصريح عبد الواحد الذي لمس بعضا من الرتابة و غض الطرف من نفس الجهة أي السلطة المحلية في المضي قدما في أجرأة حمل المعني بالأمر على الايفاء بالتزاماته أمام وزارة الداخلية أولا ثم أمام إخوته ثانيا.
فلم يجب عبد الواحد ملاذا غير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي لم تجد بدا هي كذلك لمؤازرته و دعمه من منطلق التزاماتها المقيدة في نظامها الأساسي و مرجعيتها الكونية و الشمولية لنصرة حقوق الإنسان.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هي تستعرض مجريات الأحداث المتعلقة بملف عبد الواحد وقفت على مجموعات من النقط و التوضيحات تجردها كما يلي :
إن محاولة تملص السلطة من مسؤولياتها أتجاه عبد الواحد قد يكون لها ما يبررهما باعتبار عدم الإختصاص في البث في المنازعات ذات الاختصاص القضائي الشرعي. قبل أن تمكن الأخ الأكبر من 10000 درهم .إذ أصبحت السلطة مطالبة بمحاسبة المعني بحمله على الإلتزام بما قبله أمامها كمخاطب لها بناء على عقد الوكالة الذي سلم على أثره تفويض التصرف في الدعم. فكانت أول دفعاته 10000 درهم في حساب المخاطب الذي تم قبوله من طرف الداخلية.
تعتبر الجمعية أن السلطة مطالبة بإحقاق تذابير في حق المعني بالأمر من أجل بناء المنزل أو إسترجاع القدر المالي الأولي بعدما أبدى المعني بالأمر تملصه مما أوكل على عاتقه.
تعتبر الجمعية أن الأولوية الإنسانية و البعد الحقوقي يقتضي إيجاد حلا فوريا لعبد الواحد. عبر تمكينه بسكن يحفظ كرامته هو و أسرته المكونة من ستة أفراد بدعمه مباشرة بعد تحديد رقعة منزله شرعيا.
عن مكتب الجمعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق