- أحمد بيضي
ووفق ذات البيان المشترك، فإن فرعي “النقابة الوطنية للتجار والمهنيين” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بإيتزر لم يتوقفا عن “طرق أبواب العمالة والدائرة بإقليم ميدلت، في شأن “معضلة القائد” ليبقى الوضع على ما هو عليه رغم تفعيل “المقاربة التواصلية والإنصات والقرب”، وفي هذا الصدد، لم يفت الهيئتين التساؤل بمرارة حول ملابسات “التأخر وعدم الاستجابة للمطالب المنادية بمساءلة ومؤاخذة هذا المسؤول المتمادي في استعمال الشطط في مزاولة مهامه، ضاربا عرض الحائط التوجهات العامة والوطنية، مما يعتبر عائقا للرقي بمنظومة الإدارة الترابية”، يضيف البيان.
وفي ذات السياق، أشار مضمون البيان المشترك إلى تقصير القائد المعلوم في “أداء واجبه من حيث تبذير الزمن الإداري للمرتفقين الذين يطول انتظارهم أمام أبواب مقر القيادة من أجل الحصول على أبسط الحقوق من خدمات إدارية من وثائق و شهادات، إضافة إلى غيابه على مستوى الساحة المحلية المتمثل في تأمين المواطنين في السوق الأسبوعي وبسط الشروط الموضوعية من أجل تنظيمه”، وكيف أنه “على مدى ولاية هذا المسؤول سجلت عدة أحداث من التي لا تقل عن واقعة “الاعتداء على شاب في الشارع العام بالضرب المبرح أمام المارة”، في حين فات لفرعي الهيئتين أن وقفا على حجم “نفور وتوجس المواطنين من الولوج إلى حقهم في الإدارة المتمثلة في القيادة المحلية بعد معاينة التعامل بأسلوب الترهيب وتحرير المحاضر وتقديمها إلى القضاء”، حسب البيان.
وبناء على ما سلف، خلصت الهيئتان إلى “تسطير برنامج نضالي من أجل رفع الحيف والشطط في استعمال السلطة سيعلن عنه لاحقا”، مع “تجديد مطالبتيهما للمسؤولين الاقليميين والمركزيين “التدخل الفوري من أجل احتواء وضعية الاحتقان الذي لن يتحمل المسؤولية الكاملة فيه، وفي ما سيؤول إليه الوضع، إلا القائد”، أي السؤول المثير للجدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق